إذا التزموا بهبة الزائد للبنك فلا بأس بأخذ المال من البنك بعنوان مجهول المالك ، وإن لم يكونوا محتاجين فعلًا لهذا المال ، واللَّه العالم . وأخيراً ، إذا وقعت الاستخارة في موقع التحير فلا ينبغي مخالفتها ، واللَّه العالم . س ( 129 ) لقد قررت الحكومة أن تخصم مبلغ فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالموظفين من رواتبهم الموجودة في البنك ، والتي غير المقبوضة باليد وهم الموظفون الذين يأخذون الدين من البنوك ويسددونه عن طريق رواتبهم الموجودة في البنك ، والتي غير المقبوضة منهم . تبرأ ذمة الموظف في الصورتين المذكورتين ، واللَّه العالم . س ( 130 ) إن البنك الحكومي وجميع البنوك يصرف بطاقة تسمى ( بمستر كارد ) إلى من يطلبها من العملاء في البنك ، ويأخذ عليها عمولة سنوية بمقدار 250 ريال ، ويتيح في هذه البطاقة للعميل أن يشتري بها بمقدار معين ، ثمّ يقوم البنك بخصم مبلغ المشتراة على العميل حسب الاتفاق الذي تم بينهم بتقسيط الربح ، ويخصم عن طريق حسابه الموجود في البنك نفسه بفوائد 5 % تقريباً . وتتم العملية بدون قبض ودفع نقود ، فهل يجوز استخدام هذه البطاقة لذوي الدخل المحدود ؟ إذا كان البنك يعطي المال لمن يحوله صاحب المستركارد أو الفيزا وإن لم يكن له رصيد فعلًا فلا بأس بأخذ البنك الأجرة مقابل كونه محالًا عليه إذا كانت الأجرة محددة ، وأما إذا كانت الأجرة بحسب النسبة كما في الفرض ، فلا بد أن يقصد بأخذ البطاقة ( الفيزا ) وغيرها أنه يهب الزائد للبنك في كل معاملة ، لا أنه يعطي البنك بعنوان الربا على القرض ، واللَّه العالم . س ( 131 ) لقد أرسلت إليكم استفتاء حول استخدام بطاقة الفيزا والتي تستخدم في الدفع عني عند شرائي حاجيات ، وأقوم بتسديد المبلغ لاحقاً إلى البنك الذي أخذت منه هذه البطاقة ، مع إضافة مبلغ بنسبة حوالي الواحد بالمائة إذا لم أسدد